.................................................................................................

______________________________________________________

تقدير خبر لكلمة «لا» النافية للجنس كما هو كذلك في «لو لا» الامتناعية و «ليس» التامة فإنّها غير محتاجة إلى الخبر ، ويكون المراد من المنفي في كلمة التوحيد نفي تقرّر الشيء في وعائه المناسب له ، والوعاء المناسب لتقرّر المعبود مرحلتا الإمكان والوجود وأنّه لا تقرّر بحسبهما لغير الله سبحانه وتعالى (١).

ولا يخفى ما فيه لرجوعه إلى تقدير كلّ من الإمكان والوجود.

والصحيح في الجواب أنّ المنفي ب (لا) هو الوجود ، فالمقدّر بحسب المتفاهم العرفي موجود ، والمراد بالإله المنفي هو المعبود بالحقّ والاستحقاق ، فيكون إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وقطع النفي فيه «جلّ وعلا» توحيدا فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عرّف ذات الحقّ «جلّ وعلا» بأنّه واحد لا شريك له لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد حيّ قيّوم دائم أزليّ فطر السموات والأرض وما بينهما ، لأنّ امتناع إله آخر يكون من لوازم الاعتراف بوجوده سبحانه وتعالى لا من لوازم نفي وجود غيره سبحانه وتعالى كما هو ظاهر الماتن قدس‌سره.

وهذا هو الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي التكلّم فيها في المقام ، وحاصله أنّ المستفاد من القضية الاستثنائية عدم جريان الحكم المذكور للمستثنى منه على المستثنى ، فهل هذا من قبيل المفهوم بمعنى أنّ عدم ثبوت الحكم المذكور للمستثنى من لوازم انحصاره بالمستثنى منه فتكون لفظة «لا» حرفا معناها تلك الخصوصية التي تقوم بمفاد الجملة المشتملة على المستثنى منه ، أو أنّ ثبوت خلافه للمستثنى هو معنى لفظة «إلّا» حيث يتضمّن معنى الفعل المعبّر عنه ب (أستثني) فيدخل عدم ثبوت الحكم الوارد في ناحية المستثنى منه للمستثنى من المنطوق.

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ٤٤٠.