ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة ، كانت بالمنطوق ، كما هو ليس ببعيد ، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.

______________________________________________________

الوجود ، فلا يدلّ الكلام على عدم إمكان إله آخر ، وإن قدّر الإمكان فلا تدلّ على الوجود لله سبحانه وتعالى ، وكلمة التوحيد لا بدّ من أن تشتمل على نفي الإمكان عن غير الله عزوجل وإثبات وجوده سبحانه وتعالى.

ويجاب بأنّها تصحّ أن تكون كلمة التوحيد على كلا التقديرين ، غاية الأمر انّه على تقدير الوجود يكون الاعتراف بفعلية ذات الحقّ جلّ وعلا بالمطابقة ، وبامتناع إله آخر بالملازمة ، لأنّ الواجب بالذات لا يقبل الإمكان ، الخاص وإذا فرض جهته مردّدة بين الوجوب والامتناع يكون الاعتراف بعدمه اعترافا بعدم إمكانه ، وعلى تقدير الإمكان يكون الاعتراف بامتناع إله آخر بالمطابقة والاعتراف بوجوده سبحانه وتعالى بالملازمة لأنّ استثناء الله سبحانه وتعالى عن الامتناع يلازم الاعتراف بوجوده لعدم إمكان فرض الإمكان الخاص في المقام.

أقول : المشركون في ذلك الزمان بل في كلّ العصور والأزمنة لم يعتقدوا بوجوب الوجود لآلهتهم ليكون ادّعائهم بوجود الآلهة واعترافهم بها التزاما بوجوب وجودهم ، ودعوى نفي الوجود ملازما للاعتراف بالامتناع ، ألا ترى عبدة الاصنام والطاغوت ، فهل كانوا معتقدين بأنّ الصنم الذي هو مصنوع بأيديهم أو أيدي آبائهم واجب الوجود ، وهكذا عبدة النار أو الحيوان هل كانوا يرون كلّ نار أو كلّ فرد من ذلك الحيوان واجب الوجود؟ كلّا وابدا.

وأجاب المحقق النائيني قدس‌سره عن المناقشة بوجه آخر وهو عدم الحاجة إلى