والاشكال في دلالتها عليه ـ بأن خبر (لا) اما يقدّر (ممكن) أو (موجود) [١] وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه ، أما على الأول : فإنه حينئذ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ، لا وجوده ، وأما على الثاني : فلانها وإن دلت على وجوده تعالى ، إلّا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر ـ مندفع ، بأن المراد من الإله هو واجب الوجود ، ونفي ثبوته ووجوده في الخارج ، وإثبات فرد منه فيه ـ وهو الله ـ يدلّ بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد ، لكونه من أفراد الواجب.

______________________________________________________

للأعم فلا يحصل ما هو متعلّق الأمر والمطلوب من المكلّف.

وربّما يستدلّ لدلالة الاستثناء على الحصر أي عدم جريان الحكم المذكور للمستثنى منه على المستثنى بكلمة التوحيد حيث إنّ كونها اعترافا بوحدانية ذات الحقّ (جلّ وعلا) لا يتمّ إلّا بالحصر وعدم جريان النفي على المستثنى.

ولكن لا يخفى ما في الاستدلال حيث يمكن دعوى دلالتها على التوحيد بالقرينة لا بمقتضى وضع أداة الاستثناء والقرينة هي دعوة الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الناس إلى ترك آلهتهم والاعتراف بالذي فطر السموات والأرض والذي خلق ما فيهما وما بينهما.

وبتعبير آخر : كان المراد من كلمة التوحيد معلوما وهو نفي الالوهية عن غير ذات الحقّ (جلّ وعلا) وإثباتها لله تعالى خاصّة.

[١] ينبغي في المقام التكلّم في أمور :

أحدها : ما ذكره الماتن قدس‌سره بقوله «والإشكال في دلالتها عليه ... إلخ» وتقريره :

أنّه قد يناقش في كون كلمة «لا إله إلّا الله» كلمة التوحيد بأنّه إن قدّر خبر «لا»