.................................................................................................

______________________________________________________

ثانيهما : تقسيم العام غير البدلي وسير الطبيعي في انطباقاته بنحو العرضية بلحاظ الحكم والملاك إلى قسمين استغراقي ومجموعي ، حيث إنّ الحكم وملاكه إن كان في كلّ واحد من تلك الانطباقات فالعموم استغراقي وإن كان في مجموعها فالعموم مجموعي فيكون العموم البدلي قسيما لمقسم العام الاستغراقي والمجموعي ، لا قسيما لنفس العموم الاستغراقي أو المجموعي ، حيث انقسام العموم غير البدلي إليهما بلحاظ الحكم والملاك بخلاف تقسيم العام إلى البدلي وغير البدلي ، فإنّ سريان الطبيعي في انطباقاته بنحو العرضية والبدلية من الواقعيات غير المحتاجة في تحقّقهما إلى لحاظ الحكم والملاك (١).

ثمّ ذكر قدس‌سره في آخر كلامه أنّ نفس السريان إلى الأفراد يكون عرضيا في كلّ من العام الاستغراقي والمجموعي والبدلي ، وإنّما يكون التفاوت بين العام البدلي وغيره في أنّ التطبيق في العام البدلي بدلي بخلاف غيره ، فإنّ التطبيق في غيره يكون عرضيا. فقولك : جئني برجل أيّ رجل يكون دالّا على الاستيعاب في الأفراد ، غايته يكون التطبيق تبادليا بخلاف قولك : أكرم كلّ عالم ، فإنّ الاستيعاب والتطبيق فيه يكون عرضيا (٢).

أقول : كلامه في الأخير شاهد على كون سريان الطبيعي في انطباقاته عرضية ولكن التطبيق التبادلي لا بدّ من أن يكون باعتبار أمر ، وليس في البين إلّا إرادة جعل الحكم أو مقام الامتثال ، وكلام المحقق النائيني قدس‌سره ناظر إلى كونه في مقام الامتثال

__________________

(١) نهاية الأفكار ١ / ٥٠٥.

(٢) نهاية الأفكار ١ / ٥٠٦.