.................................................................................................

______________________________________________________

وأجاب الماتن قدس‌سره عن الاستدلال بأنّه قد ظهر ممّا تقدّم أنّ التخصيص بالمتّصل لا يوجب التجوّز لا في ناحية أداة العموم ولا في ناحية مدخولها ، فإنّ الأداة كما تقدّم موضوعة للدلالة على استيعاب الحكم لجميع ما ينطبق عليه عنوان المدخول ، والمدخول كما يأتي في باب المطلق والمقيّد موضوع للطبيعي الذي يكون في نفسه لا بشرط ، بالإضافة إلى القيود الوجودية والعدمية حتّى بالإضافة إلى كون الطبيعي لا بشرط بالإضافة إليهما ، فلفظ (عالم) في «أكرم كلّ عالم عادل» استعمل في ذلك الطبيعي وتقييده بكونه عادلا أو غير فاسق فهو بدالّ آخر ، ففي النتيجة تكون الدلالة على العام المخصّص بتعدّد الدالّ والمدلول من غير أن يكون في البين استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، بل إطلاق التخصيص على هذا النحو من التقييد من باب ضيّق فم الركيّة ، ففي الحقيقة ليس في البين عموم مخصّص.

نعم لو كان من قبيل «أكرم كلّ عالم إلّا الفاسق» فباعتبار الانحلال في المستثنى كان لإطلاق التخصيص عليه وجه ، ولكنّه غير صحيح أيضا.

وأمّا إذا كان التخصيص بمنفصل فالخاص المنفصل لا يكشف عن عدم استعمال العام في خطابه في العموم بأن لا يقصد المتكلّم بيان الحكم لجميع ما ينطبق عليه مدخول الأداة ، بل يكشف عن عدم تطابق الحكم الوارد في ذلك الخطاب إثباتا مع الحكم ثبوتا في مورد دلالة الخاص المنفصل وبأنّ الحكم ثبوتا أضيق مما ورد في خطاب العام المقصود تفهيمه بذلك الخطاب.

والحاصل ، قد يكون الحكم الوارد في خطاب العام مطابقا تماما لما اعتبره ثبوتا المعبّر عنه بالمراد الجدّي ، وقد لا يكون مطابقا تماما ، والخاص المنفصل يكشف عن عدم تطابقه بالإضافة إلى مورد دلالة الخاص لا عن عدم قصده تفهيم