.................................................................................................

______________________________________________________

بالخصوصية التي تغاير خصوصية بعضها عن خصوصية بعضها الآخر ، ثمّ إنّ الكلي الطبيعي هو اللابشرط القسمي لا المقسمي الذي يكون جامعا بين الماهية بشرط لا والماهية بشرط شيء والماهية لا بشرط ، فإنّ الكلّي الطبيعي هو الجامع بين الافراد الخارجية الممكن صدقه عليها فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الافراد الخارجية ، ولا يمكن أن تكون الماهية المعتبرة على نحو تصدق على الافراد الخارجية متحققة في ضمن الماهية المعتبرة على نحو يمتنع صدقها على ما في الخارج ، فلا مناص عن الالتزام بكون الجامع بين الأقسام هي الماهية الجامعة بين ما يصحّ صدقه على ما في الخارج وما يمتنع صدقه عليه فتلك الماهية الجامعة بين الافراد الخارجية تصدق على ما في الخارج لتحققها بالماهية المعتبرة بنحو اللابشرط القسمي الصادقة على ما في الخارج ، ولا تكون قابلة للصدق على الكلي العقلي ، وبتعبير آخر الكلي الطبيعي الجامع بين الافراد الخارجية يستحيل أن تكون هي الماهية الجامعة للأقسام.

وممّا ذكر ظهر الفرق بين الماهية بنحو اللابشرط المقسمي وبين الماهية بنحو اللابشرط القسمي ، وانّ الأوّل مأخوذ بنحو اللابشرط بالإضافة إلى الأقسام الثلاثة من الماهية بشرط لا الذي يلاحظ فيها الماهية بنحو الموضوعية ، ومن الماهية بشرط شيء الملحوظ معه الماهية بنحو المرآتية إلى بعض وجوداتها المعبّر عن ذلك بالماهية المخلوطة ، ومن الماهية اللابشرط بذاتها الملحوظة بنحو المرآتية إلى جميع وجوداتها ويمكن معه صدقها على كثيرين وتكون جامعة بين أفرادها الخارجية المساوقة للكلي الطبيعي وتسمّى بالماهية اللابشرط القسمي ، ويقع الكلام في أنّ أسماء الأجناس هل هي موضوعة لهذا القسم من الماهية التي في ذاتها لا بشرط