.................................................................................................

______________________________________________________

بالإضافة إلى خصوصية وجودية أو عدمية لبعض الافراد ، لا أنّها مقيّدة بلحاظ عدم لحاظ الخصوصية حتى يكون كليا عقليا كما زعمه صاحب الكفاية ، أو أنّها موضوعة للمقسم للأقسام الثلاثة المتقدمة ـ من الماهية الملحوظة بعدم لحوق شيء بها ، والتي ينظر إليها بنحو الموضوعية ، والماهية المشروطة المعبّر عنها بالمخلوطة ، والماهية التي بذاتها لا بشرط التي لا ينظر إليها بنحو الموضوعية ، بل بنحو المرآتية إلى وجوداتها ـ ويعبّر عن المقسم للأقسام الثلاثة المذكورة بالماهية بنحو اللابشرط القسمي المعبّر عنها بالكلي الطبيعي ، أو أنّها موضوعة لنفس الماهية التي تكون جهة جامعة بين الأقسام ؛ أي الماهية المجردة والمخلوطة واللابشرط القسمي ، الحق هو الثاني وفاقا لسلطان العلماء ومن تأخّر عنه والشاهد لذلك صحة استعمال أسماء الأجناس في كل قسم من الأقسام الثلاثة بلا عناية في استعمالها في شيء منها ، فإنّه كما يصح أن يقال : الإنسان ضاحك ، يصح أن يقال : الإنسان نوع ، والإنسان العالم خير من الإنسان الجاهل ، وإذا كان استعمال اسم الجنس في الماهية المأخوذة بشرط لا أو بشرط شيء ، كاستعماله في الماهية بنحو اللابشرط القسمي في عدم الحاجة إلى إعمال العناية ولحاظ العلاقة ، كشف ذلك عن كون الموضوع له لاسم الجنس هي الجهة الجامعة بين الأقسام الثلاثة ، ويعبّر عن تلك الجهة باللابشرط المقسمي ، أضف إلى ذلك انّ حكمة الوضع في الألفاظ تقتضي ذلك ، فإنّ الحاجة قد تدعو إلى إفادة نفس تلك الجهة الجامعة وليس بإزائها لفظ غير اسم الجنس فيكون تفهيم كل منها بنحو تعدد الدالّ والمدلول إذا تعلق الغرض بإفادة قسم من أقسامها وبذلك يستغنى عن تعدد الوضع.

ثمّ ذكر قدس‌سره أنّه إذا ورد اسم الجنس في خطاب الحكم فنفس وقوعه موضوعا