وبالجملة : النكرة ـ أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم ـ إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب ، أو حصة كلية ، لا الفرد المردد بين الأفراد ، وذلك لبداهة كون لفظ (رجل) في (جئني برجل) نكرة ، مع أنه يصدق على كل من جيء به من الأفراد ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره ، كما هو قضية الفرد المردد ، لو كان هو المراد منها ، ضرورة أن كل واحد هو هو ، لا هو أو غيره ، فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر ، هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة ، فيكون كليا قابلا للانطباق ، فتأمل جيدا.

إذا عرفت ذلك ، فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني ، كما يصح لغة. وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة ، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

يكون له التخيير في التطبيق فكل من التردد والتخيير خارج عن مدلولها ، ويستفاد منها بتعدّد الدال والمدلول.

ولا يخفى أنّه كما لا يطلق المطلق على النكرة في مثل قوله «رأيت أسدا» كذلك لا يطلق على اسم الجنس إذا قال «رأيت الأسد» فيما إذا كان اللام للجنس ، وإنّما يطلق عليهما المطلق في مثل قوله «أعتق رقبة» أو «أعتق الرقبة» على حد سواء فتفرقة الماتن بين اسم الجنس والنكرة ، كغيره ، غير صحيح ، وذلك لأنّ اسم الجنس موضوع للطبيعي المهمل والنكرة للحصة المهملة عندهم فهما مع قطع النظر عن الحكم لا يوصفان لا بالإطلاق ولا بالتقييد ، وإنّما يوصفان بأحدهما في مرحلة تعلّق الحكم والتكليف ، وتوضيح ذلك أنّ الطبيعي المدلول عليه باسم الجنس أو الحصة المدلول عليها بالنكرة قد يقع موضوعا للحكم أو متعلقا للتكليف من غير دخالة