______________________________________________________

مراد لله تعالى ، وأيضا فإنه لا خلاف في جواز الإفطار مع المشقة الشديدة ، وإنما الكلام في وجوب التكفير معه كما هو واضح.

واستدل العلامة في المختلف على هذا التفصيل بقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه ، وبأصالة البراءة من وجوب التكفير مع العجز ، ومنع دلالة الروايات على الوجوب ، أما رواية ابن مسلم فلاقتضائها نفي الحرج عليهما عن الإفطار ، ونفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف ، وإنما يتم مع القدرة ، وأما روايتا الحلبي وعبد الملك الهاشمي فلأن موردهما من ضعف عن الصوم ، والضعف لا يستلزم العجز (٢).

ويتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها ، بل إما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين (٣) ، أو محمولة على أن المراد : وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه ، كما هو مروي في أخبارنا (٤).

وأما الروايات فهي بإطلاقها متناولة للحالين ، فإن الضعف عن الصوم يتحقق بالعجز عنه وبالمشقة اللازمة منه ، وكذا نفي الحرج يتحقق مع الوصفين. وبالجملة فالأحاديث مطلقة فيجب حملها على إطلاقها.

ومقتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في ذي‌

__________________

(١) البقرة : ١٨٤.

(٢) المختلف : ٢٤٤.

(٣) منهم الشيخ في التبيان ٢ : ١١٨ ، والرازي في التفسير الكبير ٥ : ٨٦.

(٤) الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥.