مقام البيان ـ عن ذكر القضاء.

ويجاب عنه : بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل.

ولا يضرّ عدم القائل بعمومها ، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.

ولا الإيراد بخروج الأكثر منها ، لمنعه. مع أنّه لو كان لم يضرّ ، لكون العموم فيها إطلاقيا.

وبعدم دلالة خلوّ بعض الأخبار عنه على العدم ، إذ لعلّه كان معلوما.

فالحقّ مع المشهور.

وأمّا وجوب سجدتي السهو له ، فهو أيضا الحقّ المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف الإجماع عليه (١) ، ونفى بعض الأصحاب الخلاف فيه (٢).

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة (٣) ، المتأيّدة بصحاح أخر.

ولا ينافيها حديث محمّد الحلبي السابقة (٤) ، لأنّها إمّا فيما إذا تذكّر قبل الركوع بدليل قوله : « يرجع فيتشهّد » أو في التشهّد الأخير.

وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح (٥) ، ولعلّه لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مرّ.

والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهّد الأوّل ، لأنّه مورد الأخبار. وأمّا الأخير فلا دليل عليه ، وعدم الفصل غير ثابت. كيف؟! وقد قيّد المفيد في العزيّة والشيخ في المبسوط والخلاف (٦) التشهّد ـ الواجب لنسيانه السجدة ـ بالأوّل. وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيّد (٧) ، بل كلّ من قيّد نسيانه بقوله : حتى يركع.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٥٣.

(٢) كما في المدارك ٤ : ٢٤٢.

(٣) في ص : ١٠٤.

(٤) في ص : ١١١.

(٥) حكاه عن العماني في المختلف : ١٤٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٨ ، الاقتصاد : ٢٦٧ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٩.

(٦) حكاه عن المفيد في المختلف : ١٤٠ ، المبسوط ١ : ١٢٢ ، الخلاف ١ : ٤٥٣.

(٧) المقنعة : ١٤٨ ، الكافي ٣ : ٣٦١ ، حكاه عن جمل السيّد في شرحه للقاضي : ١٠٧.