المدارك (١) ، بل بلا خلاف كما في التذكرة (٢) ، بل إجماعا كما في المنتهى والذكرى (٣) ، للأصل ، وعدم صدق التكلّم ، ولا أقلّ من الشك فيه.

وأمّا الموضوع منه فيبطل ، وفاقا لصريح جماعة ، منهم : المنتهى والمدارك والذكرى وشرح القواعد (٤) ، لصدق التكلّم عرفا ، كما صرّح به نجم الأئمّة (٥) ، وحكي عن شمس العلوم (٦) ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب (٧). فإنّه لو قال أحد : ق ، بعد سؤال غيره عنه : هل أقيه أم لا؟ يقال : تكلّم.

واستشكل فيه في نهاية الأحكام والتذكرة (٨) ، وتردّد في القواعد (٩).

وهو للشك في الصدق.

ومفهوم قولهم : النطق بحرفين فصاعدا.

ويدفع الأوّل : بما مرّ.

والثاني : بأنّه في أعم من المفهم وغيره ، مع أنّ كلامهم وارد في الغالب الشائع.

والمراد بالموضوع الموضوع لمعنى ولو كان لفظا ، فتبطل بالتكلّم بلفظة ف وب وت ونحوها ، لكونها موضوعة للباء والفاء والتاء.

ولا يشترط في الوضع كونه وضعا لغويّا أو عرفيّا عامّا ، بل يكفي الوضع مطلقا ولو عند المتكلّم وشخص آخر ، أو في لغة غير معروفة ، لصدق التكلّم في الجميع.

__________________

(١) المدارك ٣ : ٤٦٣.

(٢) التذكرة ١ : ١٣٠.

(٣) المنتهى ١ : ٣٠٩ ، الذكرى : ٢١٦.

(٤) المنتهى ١ : ٣٠٩ ، المدارك ٣ : ٤٦٣ ، الذكرى : ٢١٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤١.

(٥) شرح الكافية : ٢.

(٦) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٣٨.

(٧) الحدائق ٩ : ١٨.

(٨) نهاية الأحكام ١ : ٥١٥ ، التذكرة ١ : ١٣٠.

(٩) القواعد ١ : ٣٥.