وعن الغنية : أنّه لا خلاف فيه عندنا (١) ، وعن الخلاف : إجماع أصحابنا عليه ، لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه ، فكان كما لو أكمل الحجّ (٢).

وردّه في المدارك : بأنّه إنّما يتمّ إذا تعلّق الاستئجار بالحجّ المبرئ للذمّة ، أمّا لو تعلّق بالمعهود أو الأفعال المخصوصة لا وجه لاستحقاقه لجميع الأجرة وإن كان ما أتى به مبرئا للذمّة ، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه (٣).

واستحسنه في الذخيرة (٤) ، وكذا بعض آخر إن لم يثبت نصّ أو إجماع على استحقاق الجميع ، وإذ لم يثبت عندنا والمنقول منه ليس بحجّة فالأظهر أنّه كالأول أيضا. ( إلاّ أنّه مع الاستئجار للحجّ مخصوصا أو مطلقا يستحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به من أفعاله إلى جميعها ) (٥).

وعلى الثالث : فمع إطلاق الحجّ أو التخصيص به أو ضمّ الذهاب أيضا يستحقّ الجميع ولا يستعاد منه شي‌ء ، ولو ضمّ العود أيضا فبنسبة الذهاب والأفعال إلى العود.

وعلى الرابع : فكالثالث ، إلاّ أنّه يدخل في ما فعل ما أتى به من العود أيضا ، والدليل على كلّ ما ذكر ـ من النسبة والاستعادة بحسبها فيما لم يفعل ـ الإجماع على ذلك ، وأنّ الأجير إنّما يستحقّ بقدر ما فعل من الفعل المستأجر له.

فإن قيل : مقتضى عقد الإجارة تملّك الأجير لمال الإجارة بمجرّد‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.

(٢) انظر الخلاف ٢ : ٣٩٠.

(٣) المدارك ٧ : ١١٩.

(٤) الذخيرة : ٥٦٩.

(٥) ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».