وإن لم يهلّ » (١).

والمشار إليه في قوله : « ذلك » كلّ المناسك على الظاهر ، أو الحجّ بجميع أجزائه جملة كما ذكره في المدارك (٢).

أو المراد من النيّة : العزم المتقدّم على الإحرام كما ذكره الشيخ (٣) ، وليس المراد منه نيّة الإحرام ، لأنّ نيّته من الجاهل به والناسي له غير متعقّل.

واختصاص الصحيحين بإحرام الحجّ غير ضائر ، لأنّ الظاهر عدم الفاصل ، وكذا اختصاصها بالجاهل ، لأنّ الظاهر شمول معناه الحقيقي اللغوي للناسي أيضا كما صرّح به بعضهم (٤) ، وللتصريح بالناسي أيضا في المرسلة ، وضعفها ـ لو كان ـ بما ذكر وبصحّتها عن جميل منجبر.

خلافا للمحكيّ عن الحلّي ، فأوجب القضاء (٥) ، لوجوه ضعيفة ، أقواها : عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وهو حسن لو لا الروايتان ، وأمّا معهما فلا.

ودعوى الإجمال في قوله : « إذا كان قد نوى ذلك » وبه تخرج الروايتان عن الحجّية ، لتخصيصها بالمجمل.

ففيها : ـ مع أنّ الصحيحة تكون مخصّصة بالمنفصل ، وهو لا يخرج عن الحجّيّة على التحقيق ـ أنّه لا إجمال كما عرفت.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : أو طاف وسعى ، قال : يجزئه عنه ، وما أثبتناه من المصادر.

(٢) المدارك ٧ : ٢٣٧.

(٣) في المبسوط ١ : ٣١٤.

(٤) في كشف اللثام ١ : ٣١٠.

(٥) السرائر ١ : ٥٢٩ و ٥٣٠.