وهل يجزئ لو أدرك أحد الموقفين كاملا ، أم لا؟

الأول : للشيخ في المبسوط والخلاف (١) والوسيلة والإرشاد (٢) ، بل أكثر الأصحاب كما صرّح به جماعة (٣) ، بل إجماعيّ كما عن الخلاف والتذكرة (٤) وظاهر المسالك (٥).

وتردّد فيه في الشرائع والمنتهى والتحرير (٦) ، بل نفاه جمع من متأخّري المتأخّرين (٧).

دليل الأولين : الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد (٨).

وكونه زمانا يصحّ فيه إنشاء الحجّ ، فكان مجزئا بأن يجدّد نيّة الوجوب.

ويردّ الأول : بأنّه قياس.

والثاني : بأنّه إن أريد أنّه زمان يصحّ فيه الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد ، وإن أريد مطلقا فلا نسلّم.

ولو استدلّ له بقوله عليه‌السلام في غير واحد من الأخبار : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » (٩) لكان أقرب ، وإن كان في شموله للمورد نظر ،

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٩٧ ، الخلاف ٢ : ٣٧٨.

(٢) الوسيلة : ١٩٥ ، الإرشاد ١ : ٣١٠.

(٣) منهم صاحب المدارك ٧ : ٢٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٥٦ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٦٠.

(٤) الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، التذكرة ١ : ٢٩٩.

(٥) المسالك ١ : ٨٧.

(٦) الشرائع ١ : ٢٢٥ ، المنتهى ٢ : ٦٤٩ ، التحرير ١ : ٩٠.

(٧) كصاحب الحدائق ١٤ : ٦١ ، والمفاتيح ١ : ٢٩٦.

(٨) كما في الوسائل ١١ : ٥٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٧.

(٩) رجال الكشي ٢ : ٦٨٠ ـ ٧١٦ ، الوسائل ١٤ : ٤١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٣ ، وانظر ص ٥٧ ب ٢٣.