شوّال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال : « لا بأس به ما لم ير الهلال » (١).

وابن سنان : « اعف شعرك للحجّ إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا » (٢).

وموثّقة محمّد : « خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوّال كلّه إلى غرّة ذي القعدة » (٣) ، حيث دلّت بالمفهوم على عدم جواز الأخذ ـ الذي هو المراد من الأمر قطعا ـ بعد غرّة ذي القعدة.

وهذه الروايات ـ كما ترى ـ شاملة لمطلق الحجّ ، كما صرّح به جماعة من محقّقي المتأخّرين (٤) ، فالتخصيص بالمتمتّع ـ كما في عبارات جماعة (٥) ـ لا وجه له ، والإسناد في التخصيص إلى بعض الروايات الآتية ـ المثبتة للدم على المتمتّع الحالق لرأسه ـ ضعيف جدّا ، لظهوره في حال الإحرام [ أولا ، ولوقوع ] (٦) التمتّع ـ الذي هو أحد أفراد المسألة ـ في السؤال ثانيا.

وكذا أكثرها عامّة لشعر الرأس واللحية ، بل بعضها مصرّح بالأمرين ، فالتخصيص بالرأس ـ كما في كلام جمع منهم (٧) ـ لا وجه له ، وكأنّه‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣١٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٣١٩ أبواب الإحرام ب ٤ ح ١.

(٢) الكافي ٤ : ٣١٨ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٣١٦ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٣١٦ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٢.

(٤) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٤٣ ، واللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٢٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٢٤٦.

(٥) منهم الطوسي في النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٩ ، المحقّق في الشرائع ١ : ٢٤٤.

(٦) في النسخ : ولا لوقوع ، والظاهر ما أثبتناه.

(٧) كالمحقق في المختصر النافع : ٨١ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٣١٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٥٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٦.