وأمّا لو لم نقل بكونه جزءا منها ، بل نجعله محلّلا ـ كما نقله في المدارك والذخيرة عن بعضهم (١) ، وتشعر به صحيحة الحلبي : لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصّر ، قال : « عليك بدنة » الحديث (٢) ، بل تشعر به المستفيضة الواردة في بيان أصناف الحجّ ، المتضمّنة لمثل قوله : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف وسعيان » إلى أن قال : « ثم يقصّر » (٣) ـ فلا يكون مخالفا للأصل أصلا.

بل يمكن القول بعدم المخالفة مع الجزئيّة أيضا ، إذ لم يصرّح في الأخبار ولم ينصّ أحد من الأصحاب بصحّة هذا الإحرام للحجّ ، غاية الأمر عدم التعرّض للإحرام له ثانيا ، ويمكن أن يكون ذلك لكفاية نيّته المستدامة حكما ، كما تستأنس له مرسلة جميل : رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : « تجزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ » (٤).

نعم ، يجب على ذلك الشخص ـ لأجل تقديم الإحرام على التقصير ـ دم يهريقه ، وفاقا للشيخ في كتبه (٥) (٦) ، والقاضي وابني زهرة وحمزة (٧) ،

__________________

(١) المدارك ٧ : ٢٨٢ ، الذخيرة : ٥٨٢.

(٢) الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٨ وفيه : عن حمّاد بن عثمان ، التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥٢ ، المقنع : ٨٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٥ ح ٢ بتفاوت يسير.

(٣) كما في الوسائل ١١ : ٢١٢ ، ٢٢٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١ و ٢ و ٨.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.

(٥) الإستبصار ٢ : ٢٤٢ ، النهاية : ٢٦٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٨.

(٦) في « ح » زيادة : وعلي بن بابويه. نقله عنه في المختلف : ٤٦٧.

(٧) القاضي في المهذّب ١ : ٢٢٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨.