وحكم بوجوبها إذا استقرّت ومات المستطيع (١).

وعلى هذا ، فليس في المسألة مظنّة إجماع ، بل ولا علم بشهرة ، وحيث كانت كذلك ولم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل ، وهو عدم الوجوب وإن استحبّ.

ومن ذلك تظهر أقربيّة عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى ، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول ، كما عن المفيد والحلّي والجامع والقواعد والمختلف والإيضاح (٢) ، واختاره بعض مشايخنا (٣).

خلافا لآخرين ، كالشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف ـ مدّعيا فيه الإجماع (٤) ـ والقديمين والحلبي والقاضي والتحرير (٥) ، وكثير من المتأخّرين (٦) ، بل الأكثر مطلقا كما قيل (٧) ، لجميع ما مرّ مع ردّه.

والأولى من الأولى : عدم الوجوب في صورة عدم اليأس ، لعدم مصرّح فيها بالوجوب سوى شاذّ يأتي ، بل عن المنتهى : الإجماع على العدم (٨) ، ولعدم جريان جميع الأدلّة المذكورة فيها.

__________________

(١) السرائر ١ : ٦٤١.

(٢) المفيد في المقنعة : ٤٤٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٦٤١ ، الجامع للشرائع : ١٧٣ ، القواعد : ٧٥ ، المختلف : ٢٥٧ ، الإيضاح ١ : ٢٧٠.

(٣) كما في الرياض ١ : ٣٤٠.

(٤) النهاية : ٢٠٣ ، التهذيب ٥ : ١٤ ، المبسوط ١ : ٢٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢٤٨.

(٥) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٥٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢١٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧ ، التحرير ١ : ٩٢.

(٦) كصاحبي المدارك ٧ : ٥٥ ، والحدائق ١٤ : ١٢٩.

(٧) انظر الرياض ١ : ٣٣٩.

(٨) المنتهى ٢ : ٦٥٥.