وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجبت المنذورة خاصّة بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعيّة ، فإنّها شرط في حجّة الإسلام خاصّة.

خلافا للمحكيّ عن الدروس فيشترط أيضا (١). ولا وجه له.

وإن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل الإتيان بالمنذورة ، فإن كانت مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجّة الإسلام ، لما مرّ ، وفاقا لجماعة (٢).

وخلافا للمحكيّ عن الدروس ، فقدّم المنذورة (٣) ، ولا أعرف وجهه.

وإن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة ، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان ، أجودهما : الأول ، وفاقا للمختلف والمسالك والمدارك (٤) وغيرها (٥) ، لعدم تحقّق الاستطاعة ، لأنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.

وعلى الثالث : ففي التداخل مطلقا ، فتجزئ نيّة كلّ منهما عن الآخر ، كما في الذخيرة (٦) ، ومال إليه في المدارك (٧) ، وعن الشيخ (٨).

أو عدمه كذلك ، كما عن الخلاف والسرائر والناصريّات والغنية‌

__________________

(١) الدروس ١ : ٣١٨.

(٢) كصاحب المسالك ١ : ٩٣ ، والحدائق ١٤ : ٢٢٢ ، والرياض ١ : ٣٤٣.

(٣) الدروس ١ : ٣١٨.

(٤) المختلف : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ٩٣ ، المدارك ٧ : ١٠٠.

(٥) كالحدائق ١٤ : ٢٢٢ ، والرياض ١ : ٣٤٣.

(٦) الذخيرة : ٥٦٦.

(٧) المدارك ٧ : ١٠١.

(٨) التهذيب ٥ : ٤٠٦.