دخول عقده أمر خارج عن ذات العقد ممكن الزوال ، فإذا زال دخل في العموم.

مردود بأنّ أمثال ذلك أمور إقناعيّة لا مستند لها شرعا ، مع أنّه إن كان يؤخذ الصدور حال الصغر وصفا لعقد الصبي فليؤخذ الصدور حال عدم القصد وصفا لعقد المكره ، وإن أخذ خارجا عنه فكذا ها هنا.

وأمّا ما في المسالك من التفرقة من أنّ القصد من المكره حاصل دون من سبق ، لأنّ غير العاقل لا يقصد إلى اللفظ ولا إلى مدلوله ، بخلاف المكره ، فإنّه باعتبار كونه عاقلا قاصدا إلى ما يتلفّظ به ، لكنّه بالإكراه غير قاصد إلى مدلوله ، وذلك كاف في صلاحيّته وقبوله للصحّة ، إذ لحقه القصد إلى مدلوله (١).

ففيه : منع عدم قصد السفيه والصبيّ المميّز إلى اللفظ ، مضافا إلى أنّ كفاية لحوق القصد إلى المدلول دون القصد إليه وإلى اللفظ ليست إلاّ من الاستحسانات ، ولا يستند إلى دليل شرعي.

وأمّا الثاني ـ وهو المعروف بالفضولي ـ ففي صحّته قولان :

الأول : الصحّة واللزوم بعد الإجازة من المالك ، وهو مذهب الإسكافي والمفيد وابن حمزة والشيخ في النهاية (٢) ، وهو الأشهر بين المتأخّرين ، بل مطلقا كما في الروضة والمسالك (٣) وكلام جماعة (٤) ، بل‌

__________________

(١) المسالك ١ : ١٧١.

(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٤٨ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٩ ، النهاية : ٣٨٥.

(٣) الروضة ٣ : ٢٢٦ ، المسالك ١ : ١٧١.

(٤) منهم صاحب الرياض ١ : ٥١٢.