تبرؤ أو غيرهما فلا ، إذ يكون الاستدلال حينئذ مصادرة المطلوب.

ويدلُّ على اشتراط الإعتاق وعدم حصوله بالانعتاق مضافاً إلى الأصل المتقدم ذكره صحيحة أبي بصير : فيمن نكل بمملوكه : « أنه حر ولا سبيل له عليه سائبة ، فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » (١).

خلافاً في الأول للمحكي عن الشيخ ، فأثبت الولاء في منذور العتق أيضاً (٢) ، وله أيضاً في فصل الكفارات من المبسوط ، فأثبته للمعتَق في الكفارات (٣) ، مع أنه وافق المشهور في مواضع أُخر منه (٤).

ولعلّه لعموم « الولاء لمن أعتق » وخصوص صحيحة أبي بصير : عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : « للذي يعتق » (٥).

والعموم مخصوص بما مر. والخصوص معارض له ، مرجوح عنه بالشذوذ الموجب للاطّراح ، وبمخالفة الأصل ، وموافقة العامة كما يستفاد من الانتصار ، حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة (٦) ، مع أنه لا يخلو عن جهات عموم أيضاً.

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٧٢ ، ٩ ، التهذيب ٩ : ٣٩٥ ، ١٤١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٥ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ٦.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) المبسوط ٦ : ٧١ ، ٢٠٩ ، ٢١٠.

(٤) المبسوط ٤ : ١٠٨ و ٦ : ٢١٧.

(٥) الفقيه ٣ : ٧٩ ، ٢٨٣ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، ٩٣١ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ ، ٨٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٥.

(٦) الانتصار : ١٦٨.