وقول الرضا عليه‌السلام في فقهه : « وإذا مات رجل حرّ فترك أمّاً مملوكة ، فإنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها وتعتق ويورثها » (١).

ورواية ابن طلحة الآتية (٢).

وورودها بالجمل الخبريّة هنا غير ضائر في إثبات الوجوب ، لأنّ الجواز هنا يستلزمه بالإجماع المركب ، على انّ في رواية ابن طلحة الآتية في الفرع الرابع (٣) دلالة على الوجوب ، حيث قال : « ليس لهم ذلك ».

وأمّا في الأب فمرسلة ابن بكير : قال : « إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أُمّه وهي مملوكة والميت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال » (٤).

وقريب منها مرسلته الأُخرى ، وزاد بعد قوله : « أو امّه وهي مملوكة » : « أو أخاه أو أُخته وترك مالاً » (٥).

وإرسالهما غير ضائر ، لانجبارهما بعمل الأصحاب ، واعتضادهما بالإجماعات المنقولة ، على أنّ ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

__________________

(١) فقه الرضا «ع» : ٢٩١ ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٤٩ أبواب موانع الإرث ب ١١ ح ٣.

(٢) في ص ٧٠.

(٣) انظر ص ٧٤.

(٤) الكافي ٧ : ١٤٧ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٤ ، ١٢٠٢ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٣.

(٥) التهذيب ٩ : ٣٣٤ ، ١٢٠٣ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٥٣ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٩.