فيهما ستظهر.

وعلى الثاني ينافي المشهور وفتوى الشيخ في ( النهاية ) (١) و ( التهذيب ) (٢) من عدم جواز إمامةِ المميّز الغير البالغ ، ويوافق فتوى ( الخلاف ) (٣) و ( المبسوط ) (٤) بجواز إمامة المميّز المراهق العاقل ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة (٥) ، وخبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أنْ يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأنْ يؤمّ » (٦) ، وخبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أنْ يؤمّ القوم ، وأنْ يؤذّن » (٧) ، وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان ابن عشر سنين » (٨).

وفي الترجيح بين هذين القولين إشكال وإعضال :

أما أوّلاً ؛ فلما عرف من نقل الشيخ قدس‌سره إجماع الطائفة (٩) ، مع أنّه خلاف المشهور ، بل خلاف فتواه في غير ( المبسوط ) و ( الخلاف ) ، بل نُقِلَ الإجماع على خلافه (١٠).

أمّا ثانياً ؛ فلاعتضاد موثّق إسحاق بالشهرة ، بل منقول الإجماع واعتضاد فتوى ( المبسوط ) و ( الخلاف ) في كثرة الروايات ، ونقل الشيخ عليه الإجماع (١١).

ويمكن ترجيح المنع مضافاً للشهرة الثابتة ، بل منقول الإجماع بأنّ موثّق إسحاق أرسله الصدوق عن علي عليه‌السلام جازماً به ، وبموافقة الاحتياط الذي يؤمن بسلوك جادّته عن الوقوع في الاختباط ؛ لتوقّف يقين البراءة على ترك إمامته ؛ لأنّه لا يُؤمن إخلاله بواجب أو فعله المبطل ؛ لعلمه بارتفاع المؤاخذة ، ولأنّ وقوع الفعل

__________________

(١) النهاية : ١١٣. (٢) التهذيب ٣ : ٢٩ / ذيل الحديث ١٠٢.

(٣) الخلاف ١ : ٥٥٣ / مسألة ٢٩٥. (٤) المبسوط ١ : ١٥٤.

(٥) الخلاف ١ : ٥٥٣ / مسألة ٢٩٥.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٤ ، ح ٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢١ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٢ ، ح ٣.

(٨) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٤ ح ٥ ، بتفاوتٍ يسيرٍ.

(٩) الخلاف ١ : ٥٥٣ / مسألة ٢٩٥. (١٠) مستند الشيعة ٨ : ٣٣.

(١١) الخلاف ١ : ٥٥٣ / مسألة ٢٩٥.