ولذا يجري استصحاب بقاء البياض مع الشكّ في الرافع ، وإن لم يعلم بخصوصيّة ذلك البياض المتيقّن في السابق من حيث الشدّة والضعف.

والموقوف على صحّة استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان المتيقّن السابق مردّدا بين (في) الوجود ، لا مثل المقام الّذي يرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في بعض أوصاف الموجود ، فلا إشكال في استصحاب الملك ، ولو مع الشكّ في التزلزل والاستقرار.

قوله : (ومنشأ هذا الاختلاف ؛ اختلاف حقيقة السبب المملّك ، لا اختلاف حقيقة الملك) (١).

أقول : كون المنشأ في اختلاف حكم الشارع بالجواز واللزوم اختلاف حقيقة السبب المملّك ؛ لا ينافي منشئيّة اختلاف حقيقة الملك أيضا ، فإنّ من الجائز أن يكون الأسباب مختلفة عند الشارع في التأثير ، بأن يؤثّر بعضها في الملكيّة الجائزة ، واخرى في الملكيّة اللازمة ،

فاختلاف حكم الشارع حينئذ وإن كان باعتبار اختلاف الأسباب ، لكن بملاحظة اختلاف المسبّبات.

قوله : (مع أنّه يكفي في الاستصحاب الشكّ) .. إلى آخره (٢).

وفيه ؛ أنّ هذا الشكّ يرجع إلى الشكّ في كون المقام مجرى للاستصحاب أم لا؟ ومثل هذا الشكّ كيف يمكن الحكم بكفايته في الاستصحاب؟

__________________

(١) المكاسب : ٣ / ٥٢.

(٢) المكاسب : ٣ / ٥٢.