(لأنّ استيجاره الفحل للضراب ليس محرّما عند علمائنا) (١).

ثمّ نقل عن «التذكرة» و «نهاية الإحكام» و «السرائر» و «الشرائع» : أنّ اجرة ضراب الفحل ليست محرّمة عندنا (٢) ، بل نقل عن العلّامة أنّه مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وأنّ ما قاله في «المبسوط» من أنّه لا اجرة له ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن كسب الفحل ، فهو حكاية مذهب المخالفين ، فلا يتوهّم متوهّم أنّه اعتقاده (٣).

قوله : (وعلّل في «الغنية» (٤) بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة ، وعدم القدرة على التسليم) (٥).

قيل : وبهما علّل أيضا في «التذكرة» حيث قال بعد حكمه بعدم الجواز : (ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين) (٦).

ثمّ المراد بالجهالة قيل : جهالة عينهما بحسب المقدار ، والأظهر إرادة ما ذكره في «المصباح» من أنّ ثمرته المقصودة منه غير معلوم ، فإنّه قد يلقح وقد لا يلقح (٧) ، فهو عزيز ، لكن هذا التعليل ذكره للكراء لا للبيع وهو أنسب من البيع ، والمناسب للبيع هو الجهالة بالمعنى الأوّل.

والتحقيق أن يقال : إن اريد إيقاع العقد في جميع هذه المقامات بالبيع لم

__________________

(١) مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٣.

(٢) مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٣.

(٣) مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٣.

(٤) غنية النزوع : ١ / ٢١٢.

(٥) المكاسب : ١ / ٣٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٨.

(٧) المصباح المنير : ٤٠٩.