حصول الملكيّة له باليد لا لترتّبه على الإباحة ، وقوله : (فتأمّل) لعلّه إشارة إلى ذلك.

قوله : (فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا) (١).

أقول : خروجه عن المعاوضات المعهودة لا يوجب إشكالا في ترتّب أحكام الإباحة ، فإنّها لا تتوقّف إلّا على الإذن ، بل الرضا ، وإن استفيد ذلك بالقرائن ، ولا تتوقّف على إنشاء أصلا ، والتقييد بالعوض إنّما يوجب توقّفها عليه ، لا ترتّب أحكام المعاوضة ، فعدم كون الإباحة بالعوض من المعاوضات في غاية الوضوح.

ولا وجه لجعل ذلك نوعا من الصلح من جهة صدق التسالم عليه ، لظهور أنّ مجرّد ذلك لا يوجب صيرورته صلحا ، وإلّا لكان الإقالة أيضا صلحا ، لأنّها تسالم على فسخ البيع ونحوه ، بل لا يخلو معاملة عن تسالم.

وقد ذكرنا أنّ الصلح إنّما يفرق عن سائر العقود بالتركّب عن الإيجابين ، لا بكونه إنشاء للتسالم ، أو إنشاء بلفظ الصلح ، أو بصدق التسالم عليه مطلقا.

والتعبير بالتسالم إنّما هو للتنبيه على أنّه مفاعلة لا فعل وانفعال ، وليس له متعلّق خاصّ ، بل يجامع آثارا كثيرة.

وقول المتصالحين : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، كما دلّ عليه الخبر (٢)

__________________

(١) المكاسب : ٣ / ٩٠.

(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٤٥ الحديث ٢٤٠١٣.