الشرائط ، ووقع النظر في ذلك من جهات :

الأوّل : من جهة اعتبار اللفظ وعدمه.

وقد عرفت وستعرف اعتباره ، بل قيام الإجماع عليه في ما عدا الأخرس للنصّ والقواعد.

الثاني : من جهة الدلالة من حيث الصراحة والاكتفاء بالكناية.

الثالث : من حيث اعتبار العربيّة.

الرابع : من جهة اعتبار الهيئة من حيث اعتبار الماضويّة وعدمه.

الخامس : من جهة اعتبار خصوصيّة لفظ خاصّ ممّا عنون به تلك المعاملة.

السادس : من جهة لزوم المطابقة بين الإيجاب والقبول.

السابع : من جهة الترتيب واعتبار تقدّم الإيجاب على القبول.

وحيث إنّ هذه الامور ممّا لم يقم عليها دليل واضح فالمعتمد حينئذ هو حكم الأصل في ذلك ، لأنّه المرجع عند فقد الدليل ، وحينئذ فنقول :

إنّ هذه الامور منها ما يشكّ في اعتبارها في المعاملة بحسب ماهيّتها العرفيّة ؛

ومنها ما يشكّ في اعتبارها فيها بعد الفراغ عن جهة تحقّقها من جهة اعتبار الشرع في ترتّب الأثر عليها.

فإن كان من قبيل الأوّل ، فلا ريب أنّ الأصل فيه الفساد ، ولأنّ المعلوم من الأدلّة إمضاء الشارع للمعاملة على النهج المتعارف عندهم المتداول فيما بينهم ، ولم يثبت من الشارع إسقاط اعتبار شي‌ء ممّا يعتبر عندهم فيها ، وحينئذ فما لم يعلم كونه على النهج المتعارف ولم يعلم اجتماعه للشرائط المعتبرة عندهم في