نعم ؛ له مصدر واسم مصدر هما متأخّران عن الأفعال مأخوذان من المبيع بالمعنى المتقدّم بعد الانتساب لا يشتقّ منهما الأفعال ، نظير مصادر الفعل المزيد فيه ، بل هما معا مشتقّان من المصدر المجرّد ، كما لا يخفى ، والمصدر المتأخّر عن الفعل هنا هو البيع بالمعنى الّذي يعبّر عنه في الفارسيّة بـ «فروختن».

وإنّما قلنا من المصدر المتأخّر ، لما فيه من ملاحظة النسبة بعد انتساب أصل البيع إلى الفاعل ، لظهور أنّ المنسوب إلى الفاعل هنا بالنسبة الناقصة ليس نفس تملّك العلقة ، بل العلقة المنتسبة بعد اعتبار صدورها من البائع ، والاسم المصدر المتأخّر عنه هو المعرّى عن النسبة الثانية دون الاولى ، ويعبّر عنه في الفارسيّة بـ «فروش» ، وكون ذلك ملحوظا فيه نسبة واحدة ظاهر.

وأمّا الشراء فهو أيضا مصدر متأخّر ، وله مصدر واسم مصدر ، بملاحظة جهة الانفعال والمطاوعة أيضا يعبّر عنهما في الفارسيّة بـ «خريدن» و «خريدارى» ، وليس لهما لفظ في الفارسيّة من غير جهة الافتعال.

وحاصل الكلام في هذا المقام أنّ البيع والشراء من المتباينين لا يتصادقان على شي‌ء واحد ، ومع ذلك لا يستندان إلّا إلى البائع.

أمّا البيع ؛ فلكونه موضوعا للعلقة بين المالين على ما تقدّم تفصيله ، وهو بهذا المعنى ليس من المصدر ولا اسم المصدر ، بل هو من أسماء الأعيان.

وعلى هذا الاعتبار يكون مبدأ لاشتقاق الأفعال ، نظير اشتقاق التدهّن من الدهن ، والتموه من الماء.

وإنّما ينسب إلى البائع خاصّة ، لكونه عمدة في الإيجاد ، حيث إنّ الملحوظ في المعاملة تركا وأخذا هو المبيع ، فالبائع هو الموجد دون المشتري ،