واشتراط تنجيزه مطلقا موضع وفاق ، كالبيع وغيره من العقود ، وليس عليه دليل بخصوصه) (١) انتهى.

هذه جملة من العبائر ؛ يظهر منها الاتّفاق على الحكم في الجملة من غير فرق بين العقود والإيقاعات ، ولا بين اللازم من العقود وجائزها ، وقد عرفت من كلماتهم أنّهم لم يتعرّضوا لوجه الحكم ، بل أخذوا في التفريع بعد إرسالهم الحكم إرسال المسلّمات.

وقد رأيت التصريح من «المسالك» بعدم الدليل عليه بخصوصه ، ولذا صرّح شيخنا رحمه‌الله فيما يأتي من كلامه ؛ أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع (٢).

قوله : (صرّح به العلّامة في «التذكرة» (٣)) .. إلى آخره (٤).

أقول : لا يخفى عليك أنّ العلّامة لم يصرّح بعبارته المنقولة عنه بوجه الاشتراط ، وإنّما صرّح بأصل الاعتبار ؛ اعتبار الجزم ، ليفرّع عليه البطلان بالتعليق ، وليس المراد أنّ الجزم من لوازم الإنشاء والتعليق ينافيه العلّة حينئذ عدم قابليّة الإنشاء للتعليق ، كما قد توهّم ، وسيجي‌ء منه رحمه‌الله نقله عن بعضهم.

بل لم يصرّح إلّا باعتبار شرط ، وهو الجزم ، وأرسل ذلك إرسال المسلّمات ولم يتعرّض لوجه الاشتراط.

نعم ؛ جعل وجه الاعتبار في «القواعد» توقّف الرضا عليه تخيّلا منه مراد

__________________

(١) مسالك الإفهام : ٥ / ٣٥٧.

(٢) المكاسب : ٣ / ١٧٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٢.

(٤) المكاسب : ٣ / ١٦٤.