التعليق في الجملة ، واختلفوا في وقوع الإيلاء معلّقا ، ومن جوّزه كالشيخ (١) والعلّامة في «المختلف» احتجّ عليه بعموم القرآن (٢) (٣) الدالّ على وقوعه من غير تقييد السالم عن المعارض.

وهذا الدليل وارد هنا ، وعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٤) يشمل الجميع ، وفي تعليقه حكمة لا تحصل بالمتنجّز ، فإنّ المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده ، فيفعل ما يكره ، ويمنع ما يرغب فيه ، ويكره الرجل طلاقها من حيث إنّه أبغض المباحات عند الله تعالى (٥) ، ومن حيث أنّه يرجو موافقتها فيحتاج إلى ترجيح الطلاق بفعل ما يكرهه ، أو ترك ما يريده فإمّا إن تمنع فتفعل فيحصل غرضه أو تخالف فتكون هي المختارة للطلاق ، وقد تقدّم في خبر من علّق طلاق امرأته على تزويجها ، وسؤاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأجابه بأنّه لا طلاق قبل النكاح (٦) ، ولم يجبه بأنّ الطلاق المعلّق على شرط باطل.

والمراد بالشرط المعلّق عليه هو ما يحتمل وقوعه ، وعدمه كدخول الدار ، وبالصفة ما لا بدّ من وقوعه عادة كطلوع الشمس) (٧) ، انتهى.

ولا يخفى عليك أنّه يلزم الشهيد الثاني رحمه‌الله على ما ذكره أن يحكم بعدم قدح التعليق في شي‌ء من العقود والإيقاعات.

__________________

(١) المبسوط : ٥ / ١١٧.

(٢) البقرة (٢) : ٢٢٦.

(٣) مختلف الشيعة : ٧ / ٤٥٠ و ٤٥١.

(٤) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ الحديث ٢٧٠٨١.

(٥) وسائل الشيعة : ٢٢ / ٧ الباب ١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.

(٦) انظر! السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ٣١٨ ـ ٣٢١ والتلخيص الحبير : ٣ / ٢١٢.

(٧) مسالك الإفهام : ٩ / ٩٠ ـ ٩٢.