المسلّمات ، لكن حدثت المناقشة في دلالتها من بعض الأواخر حتّى رموها بالإجمال ، فوجب نقل المناقشة ، ثمّ بيان وجه الاندفاع ووضوح الدلالة.

قال في «العوائد» بعد نقل الرواية : (ظاهر هذا الكلام على الطريق المتعارف [في المحاورات] أن يقدّر ثابت أو كائن أو نحوهما من أفعال العموم على أن يكون خبرا مقدّما للموصول ، وجملة «ما أخذت» مبتدأ مؤخّرا ، وتكون الجملة خبريّة ، أي : ما أخذت اليد ثابت عليها كائن فيها ، ككون الأعيان على محالّها ، نحو : زيد كائن على السطح.

ولكن لا شكّ أنّ المطلوب ليس إخبارا ، وأنّ المراد باليد ليس نفسها ، ولا بما أخذت عينه ، بل المراد باليد هو ذو اليد من باب تسمية الكلّ باسم جزئه ، بل أظهر أجزائه وأدخلها في المقام حيث إنّ الأخذ يكون باليد كتسمية الجاسوس بالعين ، والترجمان باللسان.

والمراد بالموصول واحد من متعلّقاته ، كردّه أو حفظه أو ضمانه أو نحوها ، والمراد بالجملة إنشاء الحكم الشرعي أو الوضعي ، فلا بدّ في الكلام من تجوّز في اليد وتقديرين :

أحدهما ؛ تقدير متعلّق الظرف.

والثاني ؛ تقدير مضاف الموصول.

فإنّ جعل المضاف من الامور الوضعيّة ـ كضمان ونحوه ـ يكفي تقدير الثبوت في الأوّل ، فيكون المعنى : ضمان ما أخذت اليد ثابت على ذي اليد ، وإن جعل غيره نحو الردّ أو الحفظ.

فلمّا لم يكن لثبوت الحفظ أو الردّ على ذي اليد معنى محصّل فلا بدّ إمّا من