جعل متعلّق الظرف الوجوب ليكون المعنى : واجب على ذي اليد ردّ ما أخذت أو حفظه ، أو تقدير مضاف آخر للمضاف إليه ليكون [المعنى :] ثابت على ذي اليد وجوب ردّ ما أخذت أو حفظه ، أو غيرهما لا ينتقل أذهاننا إليه الحال).

ثمّ قال : إذا عرفت ذلك ، فنقول : (الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف إنّما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لردّ العين مع البقاء والمثل أو القيمة مع التلف ، ولا دليل على تعيّنه أصلا.

فإن قيل : استدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفا بعد سلف وفهمهم ذلك دليل على أنّه كان لهم قرينة على تقديره ، وإن خفيت علينا.

قلنا : مع أنّه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ولا أكثرهم ، وإن علم من كثير منهم [و] ليس ذلك من الأحكام الشرعيّة الّتي يحكم فيها بالاتّفاق بضميمة الحدس والوجدان ، ولا يصلح عمل جماعة دليلا لشي‌ء لا يدلّ على أنّه لقرينة تقدير الضمان ، بل لعلّه لاجتهادهم تقدير جميع المحتملات [عند عدم] تعيين المقدّر ، أو لمظنّة شيوع تقديره ، أو لدليل اجتهاديّ آخر.

فإن قيل : المتبادر من هذا التركيب إثبات الضمان.

قلنا : ممنوع جدّا ، ولو راجعت إلى أمثال هذا التركيب الّتي ليس الذهن فيها مسبوقا بالشبهة علم عدم التبادر ، مع أنّه على فرض التسليم لا يفيد ، لأصالة تأخّر حدوث التبادر ، حيث إنّ ذلك ليس من مقتضى الوضع اللغوي لهذا التركيب.

فإن قيل : ليس هنا شي‌ء آخر يصلح أن يكون غايته الأداء إلّا الضمان ، لعدم إمكان غيره عند التلف ، فيجب تقدير الضمان الّذي يمكن ثبوته في صورتي