المالك ، إذ القائلين بالصحّة في هذه الصورة اختلفوا في الصحّة في الاوليين.

وبالجملة ؛ فالكلام الآن في هذه الصورة قد وقع الخلاف في صحّة الفضولي فيها ، والمشهور على الصحّة ، وهو الحقّ ، والبحث عن صحّة الفضولي فيها في مقامين :

الأوّل : في ما يطابق مع القاعدة ، والأدلّة العامّة تقتضي صحّتها أم لا؟

الثاني : في ما تقتضيه الأدلّة الخاصّة لو فرض عدم مطابقة صحّته للأدلّة العامّة ، أو مع قطع النظر عنها.

أمّا المقام الأوّل ؛ فالحقّ كون صحّة الفضولي مطابقا مع القاعدة ، وتقريب ذلك تارة يقع على مسلك المصنّف قدس‌سره من الاكتفاء بالرضا الباطني والقول بعدم الاحتياج إلى الاستناد ، واخرى ما حقّقناه من الحاجة إلى الاستناد ؛ لأنّه يختلف التقريب على اختلاف المسلكين.

أمّا الأوّل ؛ فتقريبه محاذيا لما في الكتاب أن يقال : إنّ مقتضى العمومات مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢) هو صحّة البيع مطلقا سواء كان مع الرضا أم لا ، وسواء كان الرضا سابقا أم لاحقا ، ولكنّها خصّصت بما يدلّ على اعتبار الرضا ، والدليل الدالّ على الرضا إمّا مطلق ، أي يدلّ على اعتباره مطلقا ولو كان لاحقا ، أو يكون مجملا من هذه الجهة ، وعلى الأوّل فيدلّ على كفاية الرضا اللاحق ، وعلى الثاني يكون المتيقّن منه هو اعتبار الرضا في الجملة ، أمّا خصوص الرضا السابق والمقارن فلا يدلّ عليه دليل ، وإذا شكّ في اعتباره يكون

__________________

(١) المائدة (٥) : ١.

(٢) البقرة (٢) : ٢٧٥.