إلى دعواه مع انهدام أساس الاستدلال بصرف الاحتمال ، ولا دافع له إلّا دعوى ظهور الرواية في تقييد الوكالة.
الأمر الثاني : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة) (١) .. إلى آخره. وهو يتمّ بناء على ما اختاره من عدم الحاجة إلى الاستناد ، بل يكفي في الصحّة رضاء المالك ، وعلى ذلك يورد على الاستدلال بالرواية بدعوى ظهور علم عروة برضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما فعله من البيع وقد أيّده بقبض الثمن وإقباض الشاة ، مع أنّه لو كان فضوليّا لكان القبض والإقباض حراما ولم يكن محلّ لتقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إيّاه في فعله ، فمن تقريره صلىاللهعليهوآلهوسلم يستكشف جواز فعله ، وجوازه منوط بعلم عروة برضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما فعله ، وإلّا لكان حراما ، ومع العلم برضاه يخرج عن كونه فضوليّا بناء على عدم الحاجة إلى الاستناد ، هذا محصّل مراده.
وفيه ما لا يخفى ؛ أمّا أوّلا : فلفساد المبنى ، وقد تقدّم بما لا مزيد عليه.
وأمّا ثانيا : فلما في ما ذكره من النيابة بالقبض والإقباض ، وذلك لأنّه بناء على المختار من اعتبار الاستناد في صحّة العقد نقول : الّذي يحتاج إلى الاستناد إنّما هو العقد ، وأمّا القبض والإقباض فيكفي في جوازهما منه ، وخروج فعله عن كونه محرّما لكن لا يخرج بذلك فعله السببي عن كونه فضوليّا لأجل فقد الاستناد ولو كان الرضا محقّقا.
وبالجملة ؛ فدلالة هذه الفقرة من الرواية على صحّة الفضولي غير قابل للإنكار ، وأنّه لا ينافيه وقوع القبض والإقباض الغير الجائز وقوعهما عن
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٥١.