المقتضي للخيار ، وإلّا لكان الشرط خلاف السنّة ، وهو موقوف على مانعيّة الشرط فعلا.

ومن هنا نقول : إنّ المانع التعليقي أو المقتضي كذلك لا يزاحم المقتضي التنجيزي في شي‌ء من الموارد ، لأنّ أمره في الحقيقة راجع إلى التخصيص والتخصّص ، والثاني مقدّم كما لا يخفى.

وعلى كلّ تقدير لا يرفع إشكال المعارضة وكون الشرط مخالفا للسنّة.

نعم ؛ يستفاد من مطاوي كلام الشيخ قدس‌سره أنّ مقتضي الخيار لا يكون البيع بما هو مطلقا ، بل من أوّل الأمر المقتضي له هو العقد بشرط لا ، لا طبيعة العقد حتّى لا يوجد العقد بدون الخيار.

فعلى هذا لو شرط المتبايعان عدم ثبوت الخيار لا مجال لتوهّم المعارضة أصلا ؛ لأنّه على هذا لا مقتضي للخيار بوجه من الوجوه لضيق الدائرة من جهة أصل جعل الحكم (١).

وهذا وإن كان يرفع به إشكال المعارضة ، ولكنّ الكلام في صحّة المدّعى ، فإنّه لا يمكن إثبات ذلك ؛ لعدم الدليل عليه ، بل الدليل قائم على عدمه ؛ لأنّ عموم قوله : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» أنّ البيع مطلقا يقتضي ثبوت الخيار ، والظاهر منه كون العقد بنفسه مقتضيا لذلك مطلقا ، كما لا يخفى.

فتلخّص أنّ دفع الإشكال بما في كلام الشيخ قدس‌سره من الوجوه المتعدّدة لا يمكن على ما مرّ ، خصوصا الدعوى الأخيرة ؛ إذ لازمه عدم ثبوت الخيار بمجرّد الشرط ، ولو لم يكن دليل على نفوذه ، كما إذا كان الشرط من قبيل الشرط

__________________

(١) المكاسب : ٥ / ٥٤ و ٥٥.