الاولى ؛ ما يكون ظاهره اختصاص الخيار بالمشتري ، ولكن من حيث كون الحيوان هو المبيع ، أو هو الثمن ، أو كان الثمن والمبيع كلاهما حيوانا ، مطلق من حيث اللفظ.

مثل ما في صحيحة فضيل : قلت : ما الشرط في الحيوان؟

قال : «ثلاثة أيّام للمشتري».

قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟

قال : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (١) .. إلى آخره.

ومثل رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري» (٢).

ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري» (٣).

ومثل صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الشرط في الحيوانات ثلاثة أيّام للمشتري» (٤).

الثانية ؛ ما يدلّ على اختصاص الخيار بالمشتري ونفيه عن البائع فيما إذا كان المبيع حيوانا.

مثل ما عن «قرب الإسناد» قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري ، أو للبائع ، أولهما كلاهما؟

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٦ الحديث ٢٣٠١٣ و ١١ الحديث ٢٣٠٢٧.

(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢ الحديث ٢٣٠٣٠.

(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.

(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.