ذاته كالخطّ ، بل بذاته أمر آنيّ الحصول ، وإنّما الامتداد إلى ثلاثة أيّام ظرف لبقائه بعد حدوثه.

فحينئذ ؛ لو أسقط هذا الحقّ من اليوم الوسط فلا يعقل بقاؤه في اليوم الثالث إلّا بأن يكون الزائل عائدا ، فإذا لم يكن لنا دليل على عوده ، فلا يمكن الحكم ببقائه في اليوم الثالث ، كما أنّه بقاء على هذا التقريب لو أسقطه من الأوّل فلا بدّ من القول بسقوطه رأسا ؛ لأنّه بعد ما زال أصل الوجود القارّ بالذات فعوده يحتاج إلى الدليل.

نعم ؛ له إسقاطه من الآخر ؛ لأنّ مرجعه إلى إزالة بقائه بعد حدوثه فهو جائز ، كما أنّ له إسقاطه اختيارا في اليوم الثالث أو الثاني ، فتعيّن حينئذ لأن يقال بأنّه ليس له شرط سقوطه في بعض الأوقات إلّا بالنسبة إلى الآخر لا الأوّل والوسط.

اللهمّ [إلّا] أن يقال بأنّ شرط السقوط في المقام لمّا هو أعمّ من السقوط بعد الوجود ومن شرط عدم الحدوث ، فبالنسبة إلى الأوّل أيضا له أن يشترط عدم حدوثه في وقت خاصّ من الزمان الّذي يصلح لأن يوجد فيه.

غاية الأمر هذا الشرط يمنع عن حدوثه في ذاك الزمان المخصوص ، وبعد انقضائه يوجد الخيار ؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي ، كما لا يخفى.

ولكن هذا لا يجري في الوسط ؛ لأنّه إسقاط بعد الحدوث ، وبعد إزالته ، عوده يحتاج إلى دليل.

وأنت خبير بأنّه لو كان عوده بعد إسقاطه من الوسط محتاجا إلى الدليل ، فكذلك إسقاطه من الأوّل ثمّ عوده ، ـ أي حدوثه بعد زمان الإسقاط ـ أيضا