ثمّ إنّه لا يقاس على ذلك فيما لو أخرج المعيب عن ملكه ثمّ أعاده بسبب الخيار أو غيره ، ضرورة فرق واضح بينهما ، وإن كان يستفاد من ظاهر كلام السيّد قدس‌سره في «التعليقة» عدم الفرق (١) ، ولا يخفى ضعفه.

فرع : لو رضي البائع بردّ المعيب مع العيب الحادث وأخذ الأرش فالحقّ أنّه يجوز الردّ بعنوان الخيار ؛ لأنّ الظاهر أنّ حكم السقوط ترخيصي شرّع رعاية لحقّ البائع ، فمع التراضي لا مانع من ثبوت الحقّ ولا يحتاج إلى الإقالة.

هذا ؛ ولكن لم يظهر لي الفرق بين الإقالة والفسخ في المقام ، فإنّ فيها أيضا يؤخذ الأرش.

ثمّ إنّ المراد بالأرش هنا غير الأرش المصطلح ، وهو ما يلاحظ فيه النسبة بين الصحيح والمعيب ، بل المراد به ما تراضى المتعاملان به ، والقيمة الواقعيّة غير ملحوظة فيها النسبة ؛ لأنّ الأصل في باب الضمانات هي القيم الواقعيّة أو ما يتعهّد بها ، وإنّما يعدل عنه فيما إذا قام الدليل عليه من تصرّف الشارع فيها ، ضرورة أنّ ذلك لم يثبت إلّا فيما إذا أخذه المشتري.

تذنيب : من العيوب الحادثة المانعة عن الردّ الشركة ، وقد أشرنا إليه سابقا ، ولكن لمّا فصّل الأمر شيخنا قدس‌سره وأشار إلى أقسامها (٢) ، فلا بأس علينا أيضا أن نشير إلى جملة ممّا أفاده قدس‌سره ، فنقول :

قال رحمه‌الله : إذا اشترى شيئين فظهر أحدهما معيوبا ، أو شيئا واحدا فظهر بعضه معيبا ، فأراد ردّ المعيب خاصّة فلا خفاء أنّه إمّا يوجب الشركة على البائع أو

__________________

(١) حاشية المكاسب للسيّد رحمه‌الله : ٢ / ٧٩.

(٢) المكاسب : ٥ / ٣٠٨ ـ ٣١١.