لا بد أن يتعقّب حيضهنّ وكذا نفاسهنّ بذلك المرض ، بخلاف مسألة الخراج على الأرض ، فإنّه ليس عيبا أصلا ؛ لأنّه ليس نقصا مستندا إلى عين المبيع ، بل هو أمر خارج فلا يوجب خيار العيب أصلا ؛ لما عرفت من الضابطة الّتي استفيدت من كلام الإمام عليه‌السلام.

وكذلك الغلفة ليست بعيب ؛ لأنّها ليست زيادة في العين ؛ وكونها محلا للخطر أمر على حدة يأتي نظيره.

فانقدح بما ذكرنا ؛ أنّ المناط في العيب هو النقص أو الزيادة المستندة إلى الطبيعة الأصليّة ، وشيوع أغلب الأفراد لا يخرجها عن كونها عيبا ، فلو اشترط على ذلك كون المبيع على الطبيعة الأصليّة فيثبت بذلك خيار العيب الّذي زال لزوال مبدئه وخروج أصالة السلامة عن اقتضائها ، فيترتّب على الاشتراط جميع لوازم العيب.

وكذلك الزوائد والنواقص الغير المستندة إلى الذات ، مثل حلق الرأس أو حلق اللحية والخراج على الأرض وغيرها ليست من العيب ، فلو اشترط مثل هذه الامور لا يثبت عند التخلّف إلّا خيار تخلف الشرط ، وأنّ المناط في النقص ليس النقص المالي ، بل مطلق الزيادة أو النقيصة [داخل] في العيب ، ولو لم يوجب نقصا في الماليّة ؛ لما هو ظاهر الرواية المتقدّمة ، ولا شاهد لاختصاصه بما ذكر ، سوى ما يدّعيه الشيخ من الاحتمالات المخالفة لظاهر الرواية (١).

فمثل الخصاء في العبيد وكذا الثيبوبة في الإماء عيب ، وإن لم يوجب الأوّل نقصا في الماليّة ، بل أوجب الزيادة ؛ لأنّ العرف يراه نقصا ، وتعلّق أغراض بعض

__________________

(١) المكاسب : ٥ / ٣٥٩.