التعاطي ، لا الأوّل ، لأنّ مقصدهم إنّما هو التعرّض لحكم ما هو المتعارف والمتداول بين الناس ، وهو ليس إلّا ذلك قطعا ، كما لا يخفى.

مضافا إلى صراحة كلمات جملة منهم.

منها : قوله في «المبسوط» في المعاطاة (١) : (قال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا ، وإن لم يحصل الإيجاب والقبول) (٢).

ومنها : قوله في «السرائر» بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول مفرعا عليه : (فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب فقال : أعطني ، فإنّه لا يكون بيعا ولا عقدا ، لأنّ الإيجاب ما حصلا (٣) ، والإيجاب والقبول أعم من اللفظي والفعلي).

وليس المراد بهما اللفظين بالخصوص ، وإلّا لم يكن وجه لقوله : (فإنّه لا يكون بيعا) ، بل كان ينبغي أن يقول : فيكون بيعا فاسدا ، لفقدان شرط الصحّة ، لا نفي البيعيّة من أصله.

وليس ذلك إلّا من جهة أنّ مرادهم أنّ البيع من مقولة الإنشاء ، وإنشاءه مركّب من الإيجاب والقبول ، فيمتنع تحقّقه بدون الإنشاء في قبال العامّة حيث ذهبوا إلى تحقّقه بالتعاطي بدون الإنشاء (٤).

فالنزاع مع العامّة في تحقّق البيع وعدمه ، لا في أنّ هذا القسم من البيع الفعلي هل يفيد الملك اللازم ، أو الجائز ، أو يفيد الإباحة؟

وإن قصد الملك فإنّه لا وجه لشي‌ء من ذلك ، لأنّه إن كان بيعا فهو إمّا فاسد

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٨٧.

(٢) نقل عنه في الخلاف : ٣ / ٤١ المسألة ٥٩ ، وانظر! المجموع : ٩ / ١٦٢ و ١٦٣ ، فتح العزيز : ٨ / ١٠١.

(٣) السرائر : ٢ / ٢٥٠.

(٤) انظر! الفتاوى الهندية : ٣ / ٢.