شيخه الكوفي أبي مِخْنف كُتبه ، ثمّ كتبها وحدّث بها عنه ، يقول : حدّثني أبو مِخْنف لوط بن يحيى الأزدي عن ...

وممّا كتب من كُتبه وقرأه عليه وحدّث به عنه كتابه في مقتل الحسين (عليه السّلام) ـ كما نراه في قائمة كتبه ـ إلاّ أنّه لمْ يقتصر في كتابه في المقتل على آحاديث شيخه أبي مِخْنف فقط ، بل جمع إليها أحاديث أخرى عن شيخه الآخر ـ في التاريخ ـ عوانة بن الحكم (١٥٨ هـ).

ولا يخفى على مَن يراجع تاريخ صدر الإسلام ، أنّه يجد المؤرخين بأسرهم عيالاً على هذين العلمين العالمين المتقدّمين ، ولا سيّما أبي مِخْنف ؛ ولقد كان هذا بسبب قرب زمنه ، ينقل القضايا والحوادث بجميع حذافيرها ويُوردها على وجهها.

واختصر كثير من المؤرخين كُتبه في مؤلّفاتهم في التاريخ ، ممّا يدلّ على وجود كُتبه لديهم إلى عهدهم ، كـ : محمّد بن عمر الواقدي (٢٠٧ هـ) ، والطبري (٣ ـ ١٠ هـ) ، وابن قتيبة في كتابه الإمامة والسّياسة (٣ ـ ٢٢ هـ) ، وابن عبد ربّه الأندلسي في العقد الفريد ـ حيث أتى على ذكر السّقيفة (٣ ـ ٢٨ هـ) ، وعلي بن الحسين المسعودي ـ في قضية اعتذار عروة بن الزبير عن أخيه عبدالله في تهديد بني هاشم بالإحراق ، حيث تخلّفوا عن بيعته (٣ ـ ٤٥ هـ) ، والشيخ المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين (عليه السّلام) (٤١٣ هـ) ، وفي كتاب النّصرة في حرب البصرة ، والشهرستاني في الملل والنّحل ـ عند ذكر الفرقة النّظاميّة (٥٤٨ هـ) ، وابن الأثير الجزري في الكامل في التاريخ (٦٣ ـ ٠ هـ) ، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخوّاص (٦٥٤ هـ) ... وآخر مَن نراه من المؤرخين يسند في كتابه إلى أبي مِخْنف بلا إسناد إلى محدّث أو كتاب آخر ، ممّا ظاهره مباشرة النّقل عن كتابه هو : أبو الفداء في تاريخه (٥٣ ـ ٢ هـ).