قال : (لو) حرف يقتضى فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته» (١). ويؤيد تفسير الامتناع للامتناع. لكن ابن هشام يرفض هذا التفسير مستدلا فى ذلك بقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) [الأنعام : ١١١]. وقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ) [لقمان : ٢٧] ففى الأولى ثبوت الإيمان مع عدم نزول الملائكة ، وفى الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما فى الأرض من شجرة أقلاما ... وهذان فاسدان ؛ لذلك فإن تفسير سيبويه «للو» يعطى معناها ، ويؤيدون لذلك كذلك بقوله ـ عليه السّلام : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه «. حيث فساد المعنى مع دلالة الامتناع للامتناع ، وكذلك فساد نحو قولهم : لو كان إنسانا لكان حيوانا ، إذ لا يلزم من امتناع الإنسان امتناع الحيوان ، ولذلك فإنهم يرتضون تفسير سيبويه لها.

وأما ابن مالك فإنه يعرفها بقوله : «لو حرف شرط يقتضى نفى ما يلزم لثبوته ثبوت غيره» (٢) ، أو أنها حرف شرط يقتضى امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه (٣) ويطلب ابن هشام فى هذا التعريف أن يكون ما يليه فعلا ماضيا (٤).

وينتهى المرادى (٥) إلى القول بأن (لو) تدل على أمرين :

أحدهما : امتناع شرطها ، والآخر : كونه مستلزما لجوابها ، ولا تدل على امتناع الجواب فى نفى الأمر ولا ثبوته.

ويمكن القول أنها تفيد التعليق الحدثى الامتناعى ، ويتعلق بها أمور :

١ ـ أنها تختص بالفعل ، فلا يليها إلا فعل ، أو معمول فعل مضمر ، يفسره الظاهر بعده ، نحو قول عمر : «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» ، والتقدير : لو قالها غيرك قالها ...

__________________

(١) الجنى الدانى ٢٧٥ ، ٢٧٦.

(٢) التسهيل ٢٤٠

(٣) الجنى الدانى ٢٧٥

(٤) مغنى اللبيب ١ ـ ٢٦٠

(٥) الجنى الدانى ٢٧٤.