إنما لم يكن فصلا في نحو : إن زيدا لهو القائم ، لأنّها لام ابتداء ، فهو إذا مبتدأ مستقلّ. وأجاز بعض الكوفيين ، وقوع الفصل في أوّل الكلام نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : ١] وبين المبتدأ والحال ، وحملوا عليه قراءة : (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) [هود : ٧٨] بالنصب ، وأبى ذلك البصريّون ، وإنما اختصّت ربّ بالصدر من بين حروف الجرّ لأمرين :

أحدهما : أنّها بمنزلة (كم) في بابها.

والثاني : أنها تشبه حرف النفي ، والنفي له صدر الكلام ، وشبهها بالنفي أنها للتقليل ، والتقليل عندهم نفي.

ويؤكّد الضمير بالضمير نحو : زيد قام هو ، ومررت به هو ، ومررت بك أنت.

وقال : [الخفيف]

إنما أتوا بالعلامة في النكرة ليفرّقوا بينه وبين المعرفة ، وذلك من أجل أنّ الاستفهام في المعرفة ليس معناه معنى الاستفهام في النكرة لأنّ الاستفهام في المعرفة عن الصفة ، والاستفهام في النكرة عن العين. فلما اختلف المعنى خالفوا بينهما في اللفظ. وإنما لحقت العلامة في الوقف دون الوصل ، لأنّ وصل الكلام يفيد المراد ، فلم يحتج إلى العلامة فيه ، ولأنّ الوقف موضع التغيير ، فكانت العلامة فيه من جملة تغييراته. وإنما لم تلحق هذه العلامات المعرفة ، لأنهم استغنوا عن ذلك بالحركات التي يقبلها الاسم.

وأمّا الواحد المخاطب بلفظ التثنية فقولهم : اضربا ، يريد : اضرب ومنه : (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ) [ق : ٢٤].

وواحد اثنين عنه قد صدفوا هو قولهم : المقصّان والكلبتان والجلمان. وقال أبو حاتم : ومن قال المقصّ فقد أخطأ.

وقال : [الكامل]