يعني : كأيّن ، إذا استعملت دون (من) بعدها ، كقول القائل : [الوافر]

فإن ابن كيسان ذهب إلى أن جرّ ذلك بإضافة كأيّن إليه حملا لها على كم الخبريّة ، لأنها بمعناها ، ونونها إنما هو تنوين أيّ ، وقد ثبت مع الإضافة ، والتنوين مؤذن بالانفصال ، والإضافة مؤذنة بالاتصال ، فقد اجتمع الضدّان.

وذهب غير ابن كيسان إلى أنّ الجرّ بعدها. بمن محذوفة ، لأنّ ثبوتها هو الغالب في الاستعمال.

يعني أيضا أيّا المتّصلة بالكاف المشار إليه في البيت قبله نحو : (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍ) [آل عمران : ١٤٦] فإنّ القراء سوى أبي عمرو بن العلاء وقفوا على تنوينها.

ووقف أبو عمرو على الياء ، بحذف التنوين على مقتضى القياس.

يعني مثل قولك : ما زيد بشيء إلّا شيء لا يعبأ به ، على اللغهة الحجازيّة في (ما) النافية ، فلفظ الخبر جرّ بالباء الزائدة ، وموضعه نصب بما ، لأنها في تلك اللغة تعمل عمل ليس ، و (إلّا شيء) بدل من الخبر ، ولم يتبعه في لفظ ولا موضع ، فما قبل هذا التابع على شأن من جرّ اللفظ ونصب الموضع ، ومن توجّه النفي عليه ، وشأن التابع بخلاف ذلك لأنه مرفوع أبدا مثبتا بإلّا.

وقد كنت نظمت في هذه المسألة قديما بيتا ، وهو قولي : [الطويل]

وقد تنتظم هذه الألغاز هكذا مسألة العطف على التوهّم كقوله تعالى : (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ) [المنافقون : ١٠] على قراءة الجزم ، لأنّ هذا المجزوم لم يتبع الفعل قبله في موضع ولا لفظ ، وإنما جاز على مراعاة سقوط الفاء حملا على المعنى المرادف وكقول القائل : [الطويل]

__________________

٣٥٤ ـ الشاهد لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص ٢٨٧) ، والكتاب (١ / ٢١٩) ، وتخليص الشواهد (ص ٥١٢) ، وخزانة الأدب (٨ / ٤٩٢) ، والدرر (٦ / ١٦٣) ، وشرح شواهد المغني (١ / ٢٨٢) ، وشرح المفصّل (٢ / ٥٢) ، ولسان العرب (نمش) ، ومغني اللبيب (١ / ٩٦) ، والمقاصد النحوية (٢ / ٢٦٧) ، وهمع الهوامع (٢ / ١٤١) ، ولصرمة الأنصاري في شرح أبيات سيبويه (١ / ٧٢) ، ـ ـ وبلا نسبة في أسرار العربية (ص ١٥٤) ، وجواهر الأدب (ص ٥٢) ، والخصائص (٢ / ٣٥٣) ، وشرح الأشموني (٢ / ٤٣٢).