قول سيبويه لا يجوز الجزم ، وعلى قول المبرّد ينبغي أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل ، والجزم بالعطف على محلّ الفاء المقدّرة وما بعدها.
الثاني : «مذ» و «منذ» وما بعدهما في نحو : «ما رأيته مذ يومان» ، فقال السيرافي : في موضع نصب على الحال ، وليس بشيء لعدم الرابط ؛ وقال الجمهور : مستأنفه جوابا لسؤال تقديره عند من قدّر «مذ» مبتدأ : ما أمد ذلك؟ وعند من قدّرها خبرا : ما بينك وبين لقائه؟
الثالث : جملة أفعال الاستثناء «ليس» و «لا يكون» و «خلا» و «عدا» و «حاشا» فقال السيرافي : حال ، إذ المعنى : قام القوم خالين عن زيد ، وجوّز الاستئناف ، وأوجبه ابن عصفور ، فإن قلت : «جاءني رجال ليسوا زيدا» فالجملة صفة ، ولا يمتنع عندي أن يقال «جاؤوني ليسوا زيدا» على الحال.
الرابع : الجملة بعد حتى الابتدائيّة كقوله [من الطويل] :
٤٧٥ ـ [فما زالت القتلى تمجّ دماءها] |
|
بدجلة حتّى ماء دجلة أشكل (١) |
فقال الجمهور : مستأنفة ، وعن الزجّاج وابن درستويه أنّها في موضع جرّ بـ «حتى» ، وقد تقدّم.
* * *
الجملة الثانية : المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا ، وقد وقعت في مواضع.
أحدها : بين الفعل ومرفوعه ، كقوله [من الوافر] :
٤٧٦ ـ شجاك ـ أظنّ ـ ربع الظاعنينا |
|
[ولم تعبأ بعذل العاذلينا](٢) |
ويروى بنصب «ربع» على أنه مفعول أول ، و «شجاك» مفعوله الثاني ، وفيه ضمير مستتر راجع إليه ، وقوله [من الطويل] :
__________________
(١) البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه ص ١٤٣ ، والأزهية ص ٢١٦ ، والجنى الداني ص ٥٥٢ ، وخزانة الأدب ٩ / ٤٧٧ ، والدرر ٤ / ٣٢ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣٧٧.
(٢) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٤٤٦ ، والدرر ٢ / ٢٦١ ، وشرح شواهد الأشموني ١ / ١٦٠ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٠٧.