ضرب» على حذف المرفوع والتفسير بالفعل مبنيّا للفاعل أو للمفعول ، وفيه فسادان : التفسير بالمفرد ، وحذف مرفوع الفعل.

والثالث : أنه لا يتبع بتابع ؛ فلا يؤكّد ، ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه.

والرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

والخامس : أنه ملازم للإفراد فلا يثنّى ولا يجمع ، وإن فسر بحديثين أو أحاديث.

وإذا تقرّر هذا علم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره ، ومن ثمّ ضعف قول الزمخشري في (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ) [الأعراف : ٢٧] إنّ اسم «إنّ» ضمير الشأن ، والأولى كونه ضمير «الشّيطان» ، ويؤيّده أنه قرىء (وَقَبِيلُهُ) بالنصب ؛ وضمير الشأن لا يعطف عليه ، وقول كثير من النحويين : إن اسم «أنّ» المفتوحة المخفّفة ضمير شأن ، والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن ، ويؤيّده قول سيبويه في (أَنْ يا إِبْراهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) [الصافات : ١٠٤ ـ ١٠٥] : إن تقديره أنك ، وفي «كتبت إليه أن لا يفعل» أنه يجزم على النهي ، وينصب على معنى «لئلّا» ، ويرفع على «أنك».

الخامس : أن يجر بـ «ربّ» مفسّرا بتمييز ، وحكمه حكم ضمير «نعم» و «بئس» في وجوب كون مفسّره تمييزا وكونه هو مفردا ، وقال [من الخفيف] :

ولكنه يلزم أيضا التّذكير ، فيقال : «ربّه امرأة» لا «ربّها» ، ويقال : «نعمت امرأة هند» ، وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز في التّأنيث والتّثنية والجمع ، وليس بمسموع.

وعندي أن الزمخشري يفسّر الضمير بالتمييز في غير بابي «نعم» و «ربّ» ، وذلك أنه قال في تفسير (فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) [البقرة : ٢٩] الضمير في (فَسَوَّاهُنَ) ضمير مبهم ، و «سبع سموات» تفسيره ، كقولهم : «ربّه رجلا» ؛ وقيل : راجع إلى «السماء» ، و «السماء» في معنى الجنس ؛ وقيل : جمع «سماءة» ؛ والوجه العربي هو الأول ، ا ه. وتؤول على أن مراده أن «سبع سموات» بدل ، وظاهر تشبيهه بـ «ربّه رجلّا» يأباه.

السادس : أن يكون مبدلا منه الظّاهر المفسّر له ، كـ «ضربته زيدا». قال ابن عصفور : أجازه الأخفش ومنعه سيبويه ؛ وقال ابن كيسان : هو جائز بإجماع ، نقله عنه ابن

__________________

(١) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ١٩ ، والدرر ٤ / ١٢٨ ، وشرح الأشموني ١ / ١٨٧ ، وشرح شواهد المغني ص ٨٧٤.