بالفعل كنّ مفعولات ، وإن اتصلن بالاسم كنّ مضافا إليهنّ ؛ ويستثنى من الأول ، نحو : «أرأيتك زيدا ما صنع» ، و «أبصرك زيدا» فإن الكاف فيهما حرف خطاب ؛ ومن الثاني نوعان : نوع لا محلّ فيه لهذه الألفاظ ، وذلك نحو قولهم : «ذلك» ، و «تلك» ، و «إيّاي» ، و «إيّاك» ، و «إيّاه» ، فإنهنّ أحرف تكلّم وخطاب وغيبة ؛ ونوع هي فيه في محل نصب ، وذلك نحو : «الضّاربك» و «الضّاربه» على قول سيبويه ؛ لأنه لا يضاف الوصف الذي بـ «أل» إلى عار منها ؛ ونحو قولهم : «لا عهد لي بألأم قفا منه ولا أوضعه» بفتح العين ، فالهاء في موضع نصب كالهاء في «الضاربه» إلّا أن ذلك مفعول ، وهذا مشبّه بالمفعول ؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول إجماعا ، وليست مضافا إليها وإلا لخفض «أوضع» بالكسرة ، وعلى ذلك فإذا قلت : «مررت برجل أبيض الوجه لا أحمره» فإن فتحت الراء فالهاء منصوبة المحل ، وإن كسرتها فهي مجرورته ، ومن ذلك قوله [من الوافر] :

فيمن رواه بجرّ «مطر» ؛ فالضمير منصوب على المفعوليّة ، وهو فاصل بين المتضايفين.

تنبيه ـ إذا قلت : «رويدك زيد» فإن قدرت : «رويدا» اسم فعل فالكاف حرف خطاب ، وإن قدّرته مصدرا فهو اسم مضاف إليه ، ومحلّه الرفع ، لأنه فاعل.

والثاني : أن يجري لسانه على عبارة اعتادها فيستعملها في غير محلّها ، كأن يقول في «كنت» ، و «كانوا» في الناقصة : فعل وفاعل ؛ لما ألف من قول ذلك في نحو : «فعلت» و «فعلوا» ، وأما تسمية الأقدمين الاسم فاعلا والخبر مفعولا فهو اصطلاح غير مألوف ، وهو مجاز ، كتسميتهم الصّورة الجميلة دمية ، والمبتدىء إنما يقوله على سبيل الغلط ؛ فذلك يعاب عليه.

والثالث : أن يعرب شيئا طالبا لشيء ، ويهمل النظر في ذلك المطلوب ، كأن يعرب فعلا ولا يتطلب فاعله ، أو مبتدأ ولا يتعرّض لخبره ، بل ربما مرّ به فأعربه بما لا يستحقّه ونسي ما تقدّم له.

فإن قلت : فهل من ذلك قول الزمخشري في قوله تعالى : (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ

__________________

(١) البيت من البحر الوافر ، وهو للأحوص في ديوانه ص ١٨٩ ، والأغاني ١٥ / ٢٣٤ ، وأمالي الزجاجي ص ٨١ ، وخزانة الأدب ٢ / ١٥١ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ١٩٢.