عدم الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره ، لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده».

وقد قرّبه المحقّق النائيني (١) وهو أقوى البراهين في الردّ على المشهور. وهذا كلام الميرزا بإيضاح أكثر :

إنّ الضدّين قد لا يكون لهما مقتضٍ وقد يكون لكليهما وقد يكون لأحدهما دون الآخر ، فالصّلاة والإزالة ، قد تتعلّق الإرادة بكليهما ـ من شخصين ـ وقد لا تتعلّق بشيء منهما ، وقد تتعلّق بأحدهما فقط ، والسواد والبياض كذلك ، فقد يكون لوجودهما في المحل مقتضٍ وقد لا يكون وقد يكون لأحدهما.

هذه هي الصور المتصوّرة.

فإن لم يكن لشيء منهما مقتضٍ فلا مانعيّة ، لما تقدّم من أنّ المانعيّة تأتي في مرتبةٍ متأخّرة عن المقتضي ، وعدم المعلول يستند حينئذٍ إلى عدم المقتضي لا وجود المانع.

وإن كان لأحدهما مقتضٍ دون الآخر ، فكذلك ، إذ مع عدم وجود المقتضي يستحيل استناد عدم الضدّ إلى وجود المانع.

وإنْ كان كلٌّ منهما ذا مقتضٍ ، قال الميرزا : هذا محال ، لما تقدّم من استحالة وجود المقتضي للضدّين ، لأنّه يستلزم إمكان المحال ، والمحال بالذات يستحيل انقلابه إلى الإمكان.

وإذا ظهر استلزام كلّ صورةٍ للمحال ، فمقدّميّة عدم الضدّ للضدّ الآخر محال.

قال الأُستاذ : لكنْ قد تقدّم تحقيق أنّ وجود المقتضي للضدّين ليس

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ١٢ ـ ١٣.