الوجوب التخييري وحلّ مشكلته في مقام الثبوت ، وحاصل ذلك : إنّه ليس الحامل للغرض هو الأحد المصداقي ، لعدم معقوليته ، ولا المفهومي ، لأنّه جامع انتزاعي وليس له وجود في الخارج ، بل إنّا نكشف من مذاق الشارع وأدلّة الأحكام أن يكون لكلّ من العتق والصّوم والإطعام ملاك ، لكن مصلحة التسهيل توجب أن لا يكون المكلّف مأموراً بتحصيل جميعها ، إلاّ المفطر عمداً فلا يقع مورد الإرفاق والتسهيل ... إذن ، الكاشف عن الغرض موجود بهذه الصّورة.

والرابع : إن هذه المزاحمة إما أن تصل إلى حدّ اللّزوم ، فلا يجب شيء من الخصال ، وامّا لا ، فلا تزاحم.

وفيه : إن هذه المزاحمة لزوميّة ، لكنّها بين مصلحة التسهيل وتحصيل جميع الأغراض ، كلّ واحدٍ واحدٍ.

والخامس : إن سقوط التكليف يكون إمّا بالامتثال وامّا العجز وامّا النسخ ، والإتيان بالفرد الآخر من الواجبين ليس بواحدٍ من هذه الأُمور.

وفيه : إنّ ما ذكر يتمّ فيما لا يجوز تركه أصلاً وهو التعييني ، لا في الواجبين اللذين يجوز ترك أحدهما إلى بدل.

ويبقى الإشكال الإثباتي ، فقد قال في الدورة اللاّحقة : إنّ الإشكال الوارد على هذا الطريق هو الإشكال الإثباتي ، فإن ظواهر الأدلة هو مطلوبيّة «الأحد» لكنّ مقتضى هذا الطريق هو عدم الترديد ، فهو يرى وجوب كلٍّ من الأفراد.

أمّا في الدورة السابقة ، فقد أجاب بأنّ المحقق الأصفهاني في مقام التصوير ثبوتاً ولا يدّعي مطابقة الأدلّة لما ذهب إليه ، ولعلّ ذلك هو الظاهر من قوله : «يمكن فرض» أي أنه غير ملتزم لأن يكون التصوير متطابقاً مع مقام الإثبات ... فلو انسدّت الطرق كلّها وبقي هذا ، فلا مناص من رفع اليد عن الظواهر بحيث