وجودها متعلّقاً للغرض.

والثاني : أن يكون الغرض منها ترتّب إمكان ذي المقدّمة على وجودها.

والثالث : إنّ الغرض هو التمكّن من ذي المقدّمة.

(قال) : والاحتمالات كلّها مردودة :

أمّا استلزام عدم المقدّمة لعدم ذيها ، ففيه : إنّ الأمر العدمي لا يمكن أن يكون غرضاً للوجود ، بل الأمر العدمي من لوازم الغرض ، ولازم الغرض غير الغرض ، فلا يصحّ القول بأنّ الغرض من المقدّمة أن لا يلزم من عدمها عدم ذي المقدّمة.

وأمّا أنّ الغرض من المقدّمة إمكان ذي المقدّمة ، ففيه : إنّ الإمكان إمّا ذاتي وامّا وقوعي وامّا استعدادي. أمّا الإمكان الذاتي الثابت لذي المقدّمة ، فإنّه لا يتوقّف على وجود المقدّمة ، لأنّه استواء نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم ، وهذا المعنى حاصل لذي المقدّمة بلا توقّف على المقدّمة.

وأمّا الإمكان الوقوعي ، أي ما لا يلزم من وجوده محال ، فهذا أيضاً حاصل لذي المقدّمة بلا توقّف على وجودها.

وأمّا الإمكان الاستعدادي لذي المقدّمة ، فهو منوط بالقدرة ، فإنْ وجدت عند الإنسان تمكّن وإلاّ فلا ... على أنّ القدرة والقوّة على الفعل مقدّمة لوجوبه لا لوجوده ، وكلامنا في المقدّمة الوجوديّة.

وأمّا أنّ الغرض هو التمكّن من ذي المقدّمة ، بأن يكون التمكّن منه موقوفاً على وجودها ، فهذا أيضاً مردود ، لأن المراد من التمكّن ـ سواء كان العقلي أو العرفي ـ هو القدرة على ذي المقدّمة ، لكنّ القدرة عليه موقوفة على التمكّن من المقدّمة لا على وجودها.