ولا يضرّ في كونها ضرورية استدلال علماء الإمامية على ثبوتها في مقابل المخالفين المنكرين أو المشكَّكين فيها ، كما لا يضرّ استدلال العلماء على النبوّة الخاصّة والمعاد الجسماني في مقابل الفرق المنكرة لهما من أهل الكتاب في كونهما من ضروريات الدّين. ولتوضيح ذلك وبيانه بصورة تامّة عليك بقراءة الملحق الآتي.

الملحق الضروريات الدينية على قسمين :

قسم منها ضروري عند عامّة المسلمين أو جلَّهم كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان المبارك.

وقسم منها من ضروريات المذهب كجواز الجمع بين الظهرين والعشاءين من غير ضرورة ، ومثل عدم طهارة الميتة بالدبغ ، وهذه الأُمور تحسب من ضروريات المذهب ومسلَّماته ، والمنكر لذلك مع علمه بكونها ضرورية عند الشيعة خارج عن المذهب ، والمنكر في القسم الأوّل مع عدم الشبهة يخرج عن الإسلام.

هذا بالنسبة للأحكام الضرورية.

وأمّا بالنسبة للاعتقادات التي يجب معرفتها على كلّ مكلَّف عيناً والاعتقاد بها اعتقاداً جزمياً ، فبعضها من أُصول الدين كالتوحيد والنبوّة الخاصّة والمعاد الجسماني ، والقسم الآخر من الاعتقادات من أُصول المذهب كالاعتقاد بالإمامة للأئمّة (عليهم السّلام) بعد النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) والاعتقاد بالعدل ، فإنّه يجب على كلّ مكلَّف الاعتقاد بها ، إلَّا أنّ عدم الاعتقاد والمعرفة بالأوّل يخرج الشخص عن الإسلام وفي الثاني لا يخرجه عن الإسلام ، وإنّما يخرجه عن مذهب التشيّع لأهل البيت (عليهم السّلام).

والاعتقاد بكلا القسمين كما ذكر العلماء ليس أمراً تقليديّاً ، بل يجب على كلّ مكلَّف تحصيل المعرفة والاعتقاد بها ولو بدليل إجمالي تحصل به القناعة ، وكون هذه الأُمور من أُصول الدين لا يمنع البحث فيها وردّ الشبهات الواردة عليها عند طائفة من العلماء الماهرين